أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أول أمس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ياسر زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للجان المختصة بالمجلس.

وتمثل التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية - وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل .

استمرار المشكلات الضريبية يهدد المراكز القانونية للشركات

ويؤدي استمرار التشابكات الضريبية إلى العديد من المشكلات، وذلك وفقا لما أكد النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وقال : ليس من المعقول ترك ملفات الضرائب مفتوحه على مدار عدة أعوام، وذلك لإرساء مصلحة الضرائب والسلطات الضريبية في كافة المجالات بإنهاء الفحص الضريبي مما لا يتجاوز العام من تقديم الإخطار الضريبي، مطالبًا بضرورة حسم تلك المشكلة في أسرع وقت. 

وأكد "سري الدين"، أن وزارة المالية قامت بمجهود كبير لحل العديد من المشكلات بشأن هذا الموضوع إلا أنه تم العودة مرة آخرى لها، مشيرًا أن مثل تلك المشكلات تساهم بالمساس في استقرار المراكز القانونية والمالية لشركات كبرى وصغرى، و تحتاج لتدخلات حكومية عاجلة. 

التفرقة بين المشروعات كثيفة العمال ونظيرتها المنخفضة

ويظل وجود نظام ضريبي ذكي، أملا يراود كل مواطن مصري يعمل ويجد من أجل يتمتع بحقوقه كاملا جراء الضرائب التي يدفعها، وذلك بحسب النائب محمد عبد العليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، الذي وصف النظام الحالي للضرائب بأنه "جباية".

وشدد على ضرورة التفرقة بين مستثمر يعمل وفق مشروعات تشغل آلاف العمال ويزيد من الدخل القومي، وبين المستثمر الذي يقوم بفتح سلسلة مطاعم شاورما.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية أن يكون هناك طريقة مختلفة للتعامل مع المستثمرين فيما يتعلق بملف الضرائب، لاسيما في المشروعات الضخمة التي تؤدي لزيادة فرص العمل ودعم الاقتصاد.

تجربة الصين نموذجا لاستخدام الموارد البشرية


فيما استشهد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ،  بتجربة الصين، قائلا: هي نموذج لاستخدام الموارد البشرية وحولت الزيادة السكانية لثروة ولبس عبء ، لأن كل الشعب الصيني يعمل وحاليا هناك نقص في العمالة، يتم استيرادها من الفلبين.

وأكد أنه في الصين، خلال 20 سنة المهارات زادت والأجور ارتفعت، ومعها مستوى المعيشة وهو ما أثر في الاستغناء عن الضرائب.

وقال رئيس زراعة الشيوخ: علينا أن نتخلص من فكرة أن أسهل طريقة لزيادة الإيرادات هو تحصيل الضرائب، متابعا: وهذا مفهوم خاطئ.

وأشار إلى أن الدعم يزيد كل عام عن الذي قبله، ويجب أن يقابله العمل على زيادة معدلات التشغيل، منتقدا أن النسبة الأكبر من إيرادات الدولة من خلال الضرائب.

مشاركة القطاع الخاص واتباع نهج رئيس الجمهورية

ودعا إلى تنفيذ ذكره رئيس مجلس الوزراء في أهمية مشاركة القطاع الخاص، قائلا: وحتى نعمل بشكل أفضل، يجب أن تكون على الأقل الإدارة للقطاع الخاص حتى يكون هناك تناغم في كافة الملفات.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن 80% من قوة التشغيل في مصر قطاع خاص، مشددا على ضرورة العمل في القضاء على البطالة.

وطالب الجبلي وزارة المالية، بضرورة أن تعمل بنفس منهج رئيس الجمهورية.

وكان النائب ياسر زكي، مقدم طلب استيضاح سياسات الحكومة حول دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، استشهد بالمادة (۲۷) من الدستور المصري  التي نصت على أن: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ... ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيتيا ... مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.